حقائق نقابية

المهندسون لم يرضوا بحارس قضائي لنقابتهم من غيرهم

صدر الحكم القضائي رقم 2172 لسنة 1994 بفرض الحراسة على النقابة وكلف صاحب الدور السيد المحاسب/ صبري عبد الجيد حارساً قضائياً والذي اعتذر عن قبول تلك المهمة.

فكلف الاستاذ/ كمال حسن صالح - المحامي صاحب الدور في الجدول بالمحكمة حارساً على النقابة.

ونظراً لأن الحارس القضائي من غير المهندسين، فقد استاءت لذلك جموع المهندسين ولم يقبلوا أن يدير نقابتهم حارس من غيرهم ومن ثم قام المرحوم المهندس / حامد القداح- شيخ المهندسين والنقابيين القدامى الذين عاصروا انشاء النقابة عام 1946 بعرض الأمر على المرحوم   أ.د./عبد الهادي راضي- وزير الموارد المائية والري والمختص بشئون النقابة والذي أيد المهندسين في استيائهم.

ومن ثم أقيمت دعوى قضائية من المهندسين المرحوم أ.د.م/ عزيز احمد ياسين- رئيس جمعية المهندسين ، أ.د.م/أحمد محرم أحمد- أستاذ المهندسين والرئيس السابق لجمعية المهندسين، والمرحوم المهندس الاستشاري /حامد القداح احد اوائل النقابيين.

وقضى فيها باستبدال الحراسة بمهندسين بلا اجر.