يسأل احد المهندسين
هل يجوز للمالك كتابة عقد بينه وبين المهنس المشرف خلاف وثيقة النقابة للأشراف
والتى بها يضمن المهندس المقاول ما على المالك من تأخيرات ؟
للإجابة على هذا
السؤال أنه يلزم إرفاق مع الشهادة عقد يوقع عليه كل من المالك والمهندس وذلك لتأكيد
موافقة المالك على القيام بالأشراف على التنفيذ وهذه صورة من العقد :-
عقد إتفاق
إنه فى يوم ..................... بتاريخ......................... أتفق كلا من
1- السيد : .............................................................................................................................................................................. مالك ( طرف أول )
عنوان المالك الحالى : ...........................................................................................................................................................
2- السيد المهندس : .................................................................................................................................................................. ( طرف ثانى )
رقم القيد : ............................... رقم السجل : ...................................................
على الآتى
بند ( 1 ) : حيث أن الطرف الأول يشرع فى بناء عمارة سكنية :
بالعنوان :...............................................................................................................................................................................
وتتكون من :...........................................................................................................................................................................
لذلك فإنه جارى إستخراج رخصة لذلك
بند ( 2 ) : يتعهد الطرف الثانى بالقيام بالاشراف الفنى طبقا للترخيص الصادر من الإدارة الهندسية والرسومات والمواصفات الفنية.
بند ( 3 ) : أتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الثانى نظير الاشراف على التنفيذ مبلغ بواقع 3 % من قيمة الترخيص لقيمة الأعمال.
بند ( 4 ) : أتفق الطرفان على أن تكون طريقة الدفع كالآتى : -
دفعة أولى عند الحساب مبلغ وقدره ......................... عند التوقيع على هذا العقد .
ويدفع باقى المبلغ حسب تقدم العمل.
بند ( 5 ) : يتعهد الطرف الأول أن يخطر الطرف الثانى قبل موعد البدء فى التنفيذ بوقت كافى على الأقل شهر وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وألا يعتبر هذا العقد مفسوخا تلقائيا.
بند ( 6 ) : يلتزم الطرف الأول بتقديم نسخة من رسومات الرخصة للطرف الثانى.
( طرف أول ) ( طرف ثانى )