Untitled Document

لائحة تقدير الأتعاب

1 – يشرف المهندس المدني علي العمل في فترات مناسبة تتيح له التأكد من ضمان تنفيذ الأعمال المتفق عليها وليس ملزما بالمراقبة المستمرة . فإن كان من الضروري وضع الأعمال تحت مراقبة مستمرة عين ملاحظاً يختاره ويتكفل المالك بأجره ويكون هذا الملاحظ تحت إشراف المهندس المدني يتلقى منه التعليمات وينفذها.

2 – علي المهندس المدني ألا يحيد عن الرسومات المعتمدة أو يغير في التنفيذ تغييراً ملموساً أو يضيف أو ينقص من الأعمال التي اعتمدت رسوماتها بغير موافقة كتابية من المالك .

3 – يجب تصديق صاحب العمل علي المشروع قبل التنفيذ للتعديلات العرضية التي ستجري عليها وكذا علي المقايسة والناقصة وإن طلب يمكنه أن يطلع علي جميع رسومات التفاصيل والتنفيذ .

4 – للمهندس المدني الحق في أن يصدر في حالة الاستعجال أو عند الاقتضاء تعليماته نيابة عن المالك لتلافي أي طارئ يتعلق بسلامة المبنى بذاك تأثيراً كبيراًً .

5 – علي المهندس المدني أن يقدم للمالك – إذا طلب ذلك – بعد الانتهاء من العملية وبدون أتعاب الرسومات اللازمة تبين العمل كما تنفذ وذلك في مدة أقصاها ستة شهور بعد انتهاء العملية وعلي صاحب العمل أن يتحمل كما تنفذ وذلك في مدة أقصاها ستة شهور بعد انتهاء العملية وعلي صاحب العمل أن يتحمل نفقات إخراج هذه الرسومات .

6 – يعتبر المهندس المدني مالكاً ملكية فنية للمشروعات وتصميماتها وله أن يطالب بأتعابه عن كل تصميم من عمله ينفذه غيره .

7 – لا يجوز للمالك أن يختار مهندسين استشاريين إلا بعد موافقة المهندس المدني الذي يتولى العمل .

ثانياً – العقد: المادة الثالثة :إجراءات التعاقد: 1 – يتم التعاقد من صورتين طبقاً للنموذج (( أ )) الموجود بنقابة المهندسين بين المالك والمهندس المدني وبيد كل طرف صورة .

2 – يجب أن يطلع المالك علي النسب المئوية للأتعاب الواردة بهذه اللائحة والمبلغ التقربيى لتكاليف المشروع حتى يمكن معرفة القيمة التقديرية للأتعاب وذلك عند قبول التفويض للمهندس المدني .

المادة الخامسة : إنهاء المهندس المدني للعقد :1 – إذا خالف المالك شروط العقد في أضرار جسيمة للمشروع رغم معارضة المهندس المدني للتغيرات التي طلبها المالك أثناء التنفيذ ووجد أنه لا يمكن أن يتحمل مسئولية هذه المخالفات .في هذه الحالة يلزم المالك بدفع الأتعاب طبقاً للائحة مضافاً إليها 10% من أتعابه عن الأعمال التي لم تتم وذلك بإثبات رسمي بكافة الطرق القانونية .2 – إذا أخل المالك بالتزاماته من دفع استحقاقات المهندس المدني بناء عن ما ورد بالمواد – الخاصة بتحديد الأتعاب . يحق للمهندس المدني التخلي عن العقد حيث أن المالك أخل بشروط العقد المبرم .

المادة السادسة : إلغاء التفويض من جهة المالك: يجب تعويض المهندس المدني إذا ألغي المالك تعاقده دون سبب معقول دون حدوث خطأ جسيم من جهة المهندس فبل نهاية العمل طبقاً للآتي:

1 – يستحق المهندس القيمة الكاملة بالنسبة المئوية طبقاً للائحة الأتعاب عن الأعمال التي أتمها إذا فسخ المالك العقد قبل ابتداء تنفيذ الأعمال بموقع العمل مضافاً إليها علاوة قدرها 10% من الأتعاب تعويضاً له.

2 – يستحق المهندس جميع أتعابه عن الأعمال التي أتمها إذا فسخ المالك العقد بعد ابتداء الأعمال التنفيذية بموقع العمل مضافاً إليها علاوة قدرها 20% من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته .

يتم صرف أتعاب المهندس عن التنفيذ بنسبة الأعمال التي تتم علي أقساط في فترات تقدم العمل بحيث يستوفي كامل الأتعاب عند نهو العمل أو عند استعمال المنشأ أو استغلاله . وإذا تقرر إيقاف العمل لا يجوز استمرار ما حصل عليه من حقه .

1 – تقدير الأتعاب بالمشروع ويكون تبويب الأعمال باختلاف نوعيتها وأهميتها و طبيعتها حسب الجهد الذي يبذل في الدراسة والتنفيذ

( ب ) الأنواع المختلفة للأعمال : النوع الأول : أعمال مبسطة مثل – مخازن بسيطة – منازل سكنية – مدارس – مستعمرات سكنية – أعمال الري والصرف – شبكات المجاري والمياه .

النوع الثاني : أعمال تتطلب دراسات معقمة مثل المباني العالية – الأبراج – مباني المعارض – منشآت رياضية مثل الإستاد – حمامات سباحة – مسارح – دور سينما – ملاهي – مستشفيات – مصانع عادية – خزانات المياه العالية - خزانات الوقود .

النوع الثالث : منشآت ذات تجهيزات مركبة مثل الحوائط الساندة والاتفاق والمواني والكباري والأبراج العالية المعرضة لتأثر الرياح أو الزلازل – محطات القوي – محطات الطلمبات – منشآت المحطات النووية وتوليد الكهرباء والمناجم والمنشآت الصناعية المعقدة مثل مصانع البترول والسماد والأسمنت والحديد تعديلات أو إضافات في إنشاءات قائمة .

تابع