من المعترف به منذ سنوات عديدة أن طريقة المسابقات هي أفضل وسيلة للحصول على مشروعات جيدة ومدروسة تتسم بالابتكار والنوعية الفنية الجادة،وعلى المهندسين المعماريين أكفاء لازمين للإشراف على تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لهذه المشروعات،وخاصة تلك التي تقتضي التصرف فى أموال أهلية أو عامة، ففي مقابل مبلغ متواضع، يعتبر نسبة ضئيلة من التكاليف الإجمالية للمبنى المطلوب، يمكن لأصحاب المسابقة الحصول على تصميمات لمشروعات من مهندسين معماريين على مستوى عال يتقدمون للمسابقة من جميع أنحاء الدولة ومن مختلف التخصصات، وإذا أجيد تنظيم المسابقة فمما لا شك فيه أن أصحاب المشروع سيحصلون على دراسة مركزة وعلى حلول مختلفة للموضوع لعدد كبير من المعماريين الذين سيشتركون فيها.

واللائحة الموضوعية هي على غرار اللوائح وأحسنها وأكثرها تجربة فى البلدان التي عملت على تنظيم المسابقات المعمارية، وأنه وإن كان بالإمكان إدخال تعديلات على هذه القواعد فى بعض المناسبات، فإن البعض منها يعتبر أساسيا، مثال ذلك القواعد الخاصة بتعيين محكمين محترفين من ذوى المؤهلات الكاملة. والخاصة بمنع أي شخص من أصحاب المسابقة أو من المحكمين أو من الموظفين التابعين لهؤلاء أو أقاربهم من الاشتراك فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

ولا يتردد أصحاب المسابقة من الموافقة على قبول حكم المحكمين على اعتبار أنه صادر من أشخاص استمعوا لوجهات نظرهم ومطالبهم جيدا. و إن هؤلاء المحكمين قادرين- بناء على مؤهلاتهم الفنية-على اختبار أحسن المشروعات والتي تقدم إليهم من متسابقين غير معروفين لهم شخصياتهم اختيارا قانونيا. وفضلا عن ذلك فإن لأصحاب المسابقة الحق - إذا أرادوا - فى طلب إدخال تعديلات مقبولة فى المشروع الذي يقع عليه الاختيار.

وشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين وجمعية المهندسين المعماريين على استعداد دائما لتعيين محكمين وتقديم مقترحات أو إرشادات فى هذا الشأن.

المشروعات المعمارية وتخطيط المدن والقرى: المفروض أن الهدف الذي يرمى إليه أصحاب المسابقة هو الحصول على أحسن التصميمات وأفضلها للغرض المطلوب، وعندما يرغب أصحاب الشأن فى الوصول لهذا الغرض بواسطة إجراء مسابقة معمارية فقد أثبتت التجارب فيما بعد، والتي روعي فى وضعها الحصول على أحسن النتائج لأصحاب المسابقة مع المحافظة على حقوق المتسابقين.

وأعضاء شعبة المهندسين المعمارية وجمعية المهندسين المعماريين المصريين لا يشتركون فى أي مسابقة إلا طبقا لهذه الشروط التي روعي فى وضعها تطبيق هذه القواعد.

والقواعد الآتية هى قواعد أساسية ويجب أن تشتمل عليها شروط أي مسابقة معمارية فى هذا الشأن.

أ.  تعيين محكم أو أكثر لكل مسابقة بحيث يكونون من المهندسين المعماريين والمخططين ذوى المؤهلات المعترف بها والخبرة والكفاءة والذين تقدم إليهم جميع المشروعات.

ب.  يجب أن ترفق بكل مشروع مقدم إلى هيئة التحكيم إقرار يوقعه المتسابق نفسه ومن يشترك معه فيها يفيد بأن هذا المشروع من عماهم وتصميمهم الشخصي وأن الرسومات المقدمة قد تمت تحت إشرافهم، ويجب على المتسابق الفائز أن يكون مستعدا لاقناع المحكمين بأن التصميم الذي قدمه هو من عمله وانتاجه الشخصي إذا ما طلب منه ذلك.

ج. لا يسمح بأي حال من الأحوال لآي من أصحاب المسابقة، أو من المحكمين المعينين لها أو أي شريك أو زميل أو موظف أن تباع لهم بالاشتراك فى المسابقة المعماري الفائز بالمسابقة.

والمحكم يجب أن لا يعمل كمهندس استشاري إلا إذا كان قد سبق تعيينه بهذه الصفة قبل ابتداء المسابقة، وكذلك فى أي عمل آخر يحتاج للكفاءة الفنية ويمت بصلة للمشروع موضوع المسابقة بشرط أن يتمكن دائما كمحكم فى أي خلاف ينشأ بين أصحاب المسابقة والمهندس المعماري المختار، فإذا عمل المحكم كمهندس استشاري طبقا للشروط  الموضحة آنفا فيجب أن ينص على ذلك بكل وضوح فى شروط المسابقة عند نشرها.

د.  تدفع الجوائز المنصوص عليها فى شروط المسابقة وطبقا لحكم المحكمين، ويعهد إلى المهندس المعماري  صاحب التصميم الذي ينال المرتبة الأولى بتنفيذ العمل إلا إذا اقتنع المحكم أن هناك اعتراض وجيه مقبول على تلك، وفى هذه الحالة يستخدم المهندس الذي يليه وبنفس الشروط، وحكم المحكم لا يمكن تغييره لآي سبب آخر.

هـ.  إذا لم تعط آي تعليمات لصاحب التصميم الفائز الأول بالمشروع فى العمل فى ظروف ثلاثة شهور من تاريخ صدور الحكم فانه يستحق الحصول على مبلغ نظير قيامه تجهيز المشروع الابتدائي طبقا للائحة الأتعاب الهندسية.

وتخصم قيمة الجائزة الأولى من المبلغ المدفوع. وإذا نفذ المشروع فيما بعد فان هذا المبلغ يحتسب من أصل المبلغ المستحق له العمولة.

وإذا قرر أصحاب المسابقة فى ظرف12 شهر من صدور الحكم بنتيجة المسابقة أن يبدأ بتنفيذ جزء من العمل (المشروع)  فانه يجب أن يدفع للمتسابق الفائز الأول ـ بما فى ذلك قيمة الجائزة وعلاوة على الأتعاب القانونية على العمل الجاري مبلغ يوازى 12 % من الفرق بين تكاليف الجزء الذي سينفذ والتكاليف الاجمالية50000 جنيه، فإذا زادت التكاليف الإجمالية على هذا المبلغ فانه يدفع له عن الزيادة مبلغ يساوى 0.5 % منها، وهذا المبلغ المستحق له (العمولة) عندما ينفذ باقي المشروع فيها بعد.

و تكون الأتعاب التي تدفع للمهندس الفائز الأول عندما يعهد إليه بتنفيذ المشروع طبقا للائحة الأتعاب المصدق عليها من نقابة المهندسين، وتعتبر الجائزة التي دفعت كأنها دفعة أولى على الحساب من هذه الأتعاب.